اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، “خطوة تمثّل انتهاكا خطيرا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.