اعتبر المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام أن  أن مشروع القانون الذي تقدم به نائبان أمريكيان “لاستعادة الديمقراطية فيتونس”  يعدّ تدخّلا سافرا في الشّأن الدّاخلي ويتناقض جوهريّا مع المواثيق الدوليّة، التي تقرّ حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بكلّ حرية.