عبر النائب بالبرلمان ياسين مامي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 عن موقفه من مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لـ”استعادة الديمقراطية في تونس” قائلا إن ” تونس ليست دولة وصاية ولا طرفًا تابعًا. هي عضو في الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الإفريقي، وفي جامعة الدول العربية، وتملك مؤسساتها السيادية التي تحمي الدولة والمجتمع وتضمن الفصل بين السلطات”.