أفادت، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن ما تعرض له القاضي مراد المسعودي يمثل جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله من قبل مجموعة رجال ادعوا أنهم عناصر شرطة بينما كانوا يرتدون زيًا مدنيًا، دون تقديم أي وثائق تثبت صفتهم.