أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “ما أقدم عليه أعوان الأمن من اختطاف مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون “واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد تجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم” وفق بيان للجمعية.