شدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، على ان الحق في الماء هو حق دستوري وعلى الدولة أن تتحمل فيه مسؤوليتها وتتخذ جميع الإجراءات من أجل انفاذه على قدر المساواة.