قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرٍ لها، إن السلطات التونسية استهدفت على مدار السنوات الخمس الماضية أشخاصًا من مجتمعاتٍ مُهمَّشة وفقيرة بسبب مشاركتهم في احتجاجاتٍ أو إضراباتٍ سلمية بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية، وذلك في ظل أزمة متفاقمة تتعلق بتكاليف المعيشة والبيئة، وبالرغم من التعهدات المتكررة بتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر حرمانًا.