أفاد، اليوم الخميس 5 جوان 2025، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحق في بيئة سليمة حق من حقوق الإنسان ومبدأ دستوري وجب على الدولة ضمانه.