بدأ الأمر في 11 ماي 2024 عندما تم اقتحام دار المحامي واعتقال المحامية والمعلقة سنية الدهماني من قبل عدد من أعوان الأمن بسبب تصريح أدلت به الدهماني خلال حضورها في برنامج تلفزي حول وضعية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والذي عرف بقضية “هايلة البلاد، حُكِمت في تلك القضية ابتدائيا بسنة سجنا ثم استئنافيا ب8 أشهر أما اليوم 11 ماي 2025 سنية الدهماني أصبحت تواجه 5 قضايا كلها على معنى المرسوم 54 كما أنها مهددة ب20 سنة سجنا إضافية .