انتظم صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، يوم غضب ومسيرة سلمية بولاية قفصة، وذلك بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل و الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الفرع الجهوي للمحامين و الاتحاد العام لطلبة تونس و مكونات المجتمع المدني للمطالبة بحق الجهة في التنمية.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، عثمان جلولي، في تصريح لكشف ميديا، إن الدعوة الى يوم غضب هي ردة فعل طبيعية لأبناء قفصة ضد الجحود والنكران معتبرا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول .
و أضاف أن ولاية قفصة اليوم تطالب بحقها في التنمية نظرا الى أنها تفتقر إلى الحد الادنى من الخدمات والبنية التحتية.
من جهته، قال شوقي زرواني رئيس فرع المحامين بقفصة في تصريح لكشف ميديا، إنهم معنيون بالدفاع عن حق ولاية قفصة في التنمية وبنية تحتية سليمة معتبرا أن الجهة تفتقر لجميع مقومات التنمية كالمستشفيات والطرقات وتحتل النتائج الأخيرة في نتائج المناظرات الوطنية مؤكدا ضرورة إرساء بنية تحتية سليمة تمكن من تنمية الجهة، وفق قوله.
كما أفادت سعاد عليانيي، كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في تصريح لكشف ميديا، أن حراك اليوم يأتي للمطالبة بتحسين جودة الحياة والعدالة الاجتماعية بالجهة متابعة “يكفي من التسويف ومن المجالس الوزارية التي تبيع الأوهام للمواطنين”، وفق قولها.
من جانبه، قال طارق حلايمي، عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريح لكشف ميديا، إنه رغم تعدد الوعود سواء القديمة أو المتجددة لم تسجل ولاية قفصة أي تغيير على المستوى التنموي أو الاقتصادي أو على مستوى البنية التحتية بل بالعكس هناك تراجع على مختلف المستويات والعديد من المشاريع أصبحت متوقفة.
وأضاف قائلا “الوضع يزداد سوءا على سوء وهو ما ينبئ بانفجار قادم”.
كما أفاد منتصر السالمي، رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس، في تصريح لكشف ميديا، أن الحركة الطلابية هي جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي معتبرا أن “للدولة هوية وهي التهميش والتفقير للجهات المنسية وعدم ايفائها بالحقوق في العيش الكريم وتحقيق التنمية لهذه الجهات”.
