عبّرت، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها من تواصل “النهج التسلّطي الذي تسلكه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية”.