أصدرت، أمس الإثنين 28 جانفي 2025، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 حكما يقضي بسجن رجل الأعمال ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أعوام وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار لكل منهم.